إعادة هيكلة "أوابك"- تحول تاريخي نحو المنظمة العربية للطاقة

في الخامس عشر من هذا الشهر، كانت الكويت مسرحًا لقرار عربي تاريخي بالغ الأهمية، يُعدّ الأبرز منذ تأسيس منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عام 1968. بل أزعم أنه القرار الأهم على مستوى جميع المنظمات العربية المتخصصة. تجسد هذا القرار في إعادة صياغة اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، وإعادة هيكلتها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها ليصبح "المنظمة العربية للطاقة". هذا التحول الجذري جاء بناءً على اقتراح سخي من المملكة العربية السعودية، من منطلق إدراكها العميق للتحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة، الأمر الذي يستدعي مواجهة حاسمة لكل هذه التحديات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

ممّا لا شك فيه أن هذا القرار التاريخي سيترك بصمات إيجابية واسعة النطاق على المستويين العربي والدولي. ومن بين أبرز هذه الآثار الإيجابية توسيع نطاق عضوية المنظمة ليشمل كافة الدول العربية الراغبة بالانضمام، وليس فقط الدول العربية البترولية، بالإضافة إلى توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالطاقة على المستوى العربي.

علاوة على ذلك، سيساهم هذا القرار في تعزيز حضور المنظمة والدول الأعضاء على الساحة الدولية، وإبراز الجهود الحثيثة التي تبذلها الدول الأعضاء في هذا المجال الحيوي. كما سيساعد في معالجة تحديات المناخ المتفاقمة من خلال تبني مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، والعمل الدؤوب على تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، ممّا يدعم ويعزز مجالات الطاقة في الدول الأعضاء، ويستجيب لاحتياجاتها المتنوعة وأهدافها المشتركة.

إن نجاح المملكة العربية السعودية في كسب ثقة أعضاء المنظمة العربية للطاقة وكامل تأييدهم لهذا القرار الجريء، إنما يعكس بجلاء وجاهة وأهمية المقترح السعودي الطموح. كما يبرهن في الوقت ذاته على المستوى الرفيع الذي بلغته مؤسسات المملكة في مواكبة المتغيرات والتحولات العالمية المتسارعة، ويؤكد على المعركة الشرسة التي تخوضها المملكة منذ سنوات في مسيرة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 على مختلف الجبهات الداخلية والخارجية. لكن القرار يعكس في الآن ذاته، وبنفس القدر من الأهمية، الدور المؤثر والمتنامي الذي يضطلع به وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في توظيف قدراته القيادية الفذة في تفعيل دور المملكة الريادي وقيادتها الحكيمة لصالح العمل العربي المشترك.

وانطلاقًا من هذا المنظور، أتمنى أن يتم توظيف هذا القرار التاريخي، الذي تبناه أعضاء المنظمة وفقًا لنظامها الداخلي، والبناء عليه واستثماره على الوجه الأمثل في تحديث وإصلاح الأنظمة والهياكل والمستهدفات الخاصة بكافة المنظمات والهيئات والاتحادات والمجالس العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك جامعة الدول العربية نفسها.

لقد آن الأوان لإجراء مراجعة شاملة وتحديث جذري وإصلاح حقيقي للأنظمة والهياكل الخاصة بعشرات المنظمات العربية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية والزراعية، وتحديث مستهدفاتها الطموحة، التي للأسف الشديد غالبًا ما نسمع بها ولا نرى لها أي أثر ملموس على أرض الواقع لأسباب مختلفة ومتشعبة. كما أن الوقت قد حان لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة على هذه المنظمات والمؤسسات العربية، التي يعاني بعضها من البيروقراطية المعقدة، بينما يرزح البعض الآخر تحت وطأة المحسوبية والعديد من الأمراض الإدارية المزمنة. كما أتمنى مراجعة مقار هذه المنظمات ومراعاة البيئة الإدارية والمالية والتنموية الأفضل لها.

أخيرًا وليس آخرًا، أرى أن مبادرة المملكة العربية السعودية، التي ساهمت ولا تزال تساهم في رسم خريطة طريق واضحة ومستنيرة للطاقة في الدول العربية، يجب أن تكون بمثابة حافز قوي ودافع متين للمملكة وغيرها من الدول العربية النشطة والفاعلة في مجال العمل العربي المشترك، من أجل إعادة إنتاج وإطلاق العمل العربي المشترك وفقًا لمفاهيم ومستهدفات واضحة ومؤثرة، تضمن تحقيق الإنتاجية العالية والجودة المتميزة والاستدامة المنشودة، وتمكين كافة الدول العربية وشعوبها من الاستفادة المثلى من مواردها البشرية والطبيعية على أسس راسخة من الإدارة الرشيدة للموارد.